دولت کانادا هشت ماه پس از سقوط مرگبار هواپیمای اوکراینی علیه رژیم ایران شکایت کرد
سایت نشنال پست (۱۹شهریور۹۹) گزارش کرد: «رژیم ایران تحت فشار، اذعان کرده است که نیروی دفاع هوایی‌اش به اشتباه، هواپیمای مسافری اوکراینی را با دو موشک مورد حمله قرار دادند که طی آن ۱۷۶مسافر شامل دهها نفر کانادایی کشته شدند... . دولت فدرال در رابطه با وکلا اخیراً تأیید کرده است که ۲شکایت‌نامه (اقدام قانونی چند نفر شامل شهروندان علیه یک متهم) را تحویل وزارت‌خارجه رژیم ایران داده است».
شایان ذکر است که وزیر ترابری و وزیر امور خارجه کانادا دوشنبه۲شهریور ۹۹ بعد از گزارش رژیم ایران درباره سقوط هواپیمای اوکراینی در یک بیانیه مشترک اعلام کردند: «دولت کانادا نسخه‌ای از گزارش سازمان هواپیمایی کشوری رژیم ایران پیرامون گزارش جعبه سیاه هواپیمای خطوط هوایی اوکراین را دریافت کرده است. این گزارش مقدماتی تنها تأمین کننده اطلاعات محدود و گزینشی در رابطه با این حادثه اسف‌بار است. این گزارش فقط به آنچه که بعد از اصابت اولین موشک فاش شده اشاره دارد ولی نه موشک دوم. این گزارش تنها اطلاعاتی را تأیید می‌کند که ما تابحال می‌دانستیم.
ما انتظار داریم جمهوری اسلامی ایران پاسخی به سؤالات مهم بدهد که چرا موشکها در وحله اول شلیک شدند و چرا فضای هوایی ایران باز بود.
اینها سؤالات کانادا و مردم کاناداست و مهم‌تر از همه سؤال خانواده‌های قربانیان است که ضروری است پاسخ داده شود. کانادا کماکان از ایران می‌خواهد که تحقیقاتی کامل و شفاف انجام دهد و انتظار دارد که ایران به تعهداتش طبق استانداردهای سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی عمل کند
مریم شریعتمداری: اگر حمایت رسانه‌ای نبود، مجبور بودم برگه دیپورت را امضا کنم
مریم شریعتمداری، یکی از «دختران خیابان انقلاب» که دوشنبه شب پس از بازداشت توسط پلیس دنیزلی در ترکیه با خطر دیپورت شدن به ایران مواجه شده بود، از رفع موقت مشکل در پی «حمایت رسانه‌ای» از خود خبر داد.
خانم شریعتمداری روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور به رادیو فردا گفت پلیس ترکیه قصد داشت او را «به بهانه ثبت نشدن درخواست پناهندگی» دیپورت کند، اما پس از آنکه او موضوع را رسانه‌ای کرد و با حضور برخی وکلا، به وی اعلام شد که «حکم دیپورتش لغو شده است».
مریم شریعتمداری که به اتهام «تشویق به فساد از طریق کشف حجاب» به یک سال زندان تعزیری محکوم شده، از هفت ماه پیش در ترکیه درخواست پناهندگی داده است.
خانم شریعتمداری در مصاحبه با رادیو فردا درباره حمایت رسانه‌ای از خود گفت: «اگر این حمایت انجام نمی‌شد، مجبور می‌شدم برگه دیپورتم را با فشار امضا کنم و معلوم نبود الان چه سرنوشتی می‌داشتم».
وی همچنین با بیان این‌که علاوه‌بر ایرانیان، شمار زیادی از فعالان مدنی ترک در سراسر ترکیه نیز از او حمایت کردند، تأکید کرد که در روند پناهجویی «اگر باز هم اتفاق بدی بیفتد، مسئله را رسانه‌ای می‌کنم، چون شرایطی ندارم که بتوانم به ایران برگردم».
انتشار خبر احتمال بازگرداندن خانم شریعتمداری به ایران دقایقی پس از انتشار در شبکه‌های اجتماعی توسط خود او، واکنش‌های بسیار گسترده‌ای ایجاد کرد و شماری از چهره‌ها و سازمان‌های حقوق‌بشری را به پیگیری موضوع واداشت.
احتمال ورود ۱۰ هزار میلیارد از صندوق توسعه ملی به بورس
در حالی قرار است از ابتدای هفته آینده بخشی از منابع صندوق توسعه ملی وارد بازار سرمایه شود که احتمالا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و از محل حساب‌های ریالی صندوق در بانک‌ها خواهد بود.
به گزارش ایسنا، بعد از شرایطی که برای بازار بورس در هفته‌های اخیر پیش آمد اخیرا، قالیباف - رییس سازمان بورس - اعلام کرد که با پیگیری‌های وزیر اقتصاد به دنبال انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار هستند و از مدت‌ها قبل به دنبال این ماجرا بوده اند.
در حالی این اعلام مقامات بورس ابهامات بسیاری را با خود به همراه داشت که امروز (سه شنبه) ربیعی - سخنگوی دولت - بدون اشاره به مبلغ یا جزئیات کاملی از منابع ورودی از صندوق توسعه ملی به بورس اعلام کرد که «سپرده‌گذاری یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی از ابتدای هفته بعد در صندوق تثبیت بازار انجام خواهد شد که می‌تواند موجب پایداری بازار سرمایه و بورس شود».
اما تاکنون در اظهارات مقامات مربوطه مشخص نشده که دقیقا قرار است یک درصد از کدام بخش از صندوق وارد بورس شود، آیا منظور یک درصد از دارایی‌های آن است یا یک درصد از سپرده‌گذاری ریالی یا یک درصد از منابع موجود؟ یا به صورت برداشت از محل ارزی صندوق که هر یک می تواند اختلاف قابل توجهی با یکدیگر داشته باشد.
با این وجود، پیگیری‌های ایسنا از این حکایت دارد که طبق مذاکرات صورت گرفته فعلا قرار است این منابع از حساب‌های ریالی صندوق توسعه ملی نزد بانک‌ها تامین و احتمالا نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.لذا تغییر در این تصمیم برای منابع بعید نیست.
نگاهی به وضعیت سپرده های ریالی صندوق توسعه ملی
اما جریان منابع ریالی صندوق توسعه ملی که هر ساله بخشی از درآمد نفت به آن واریز می شود، از منابع آن به ورت ریالی و ارزی به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان مشمول قرار می گیرد. این در حالی است که از ابتدا بخشی از منابع براساس تکالیف قانونی به صورت تسهیلات ریالی اختصاص پیدا می‌کرد که طبق قوانین بودجه سنواتی تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شد. اما از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده (۵۲)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی موضوع این حکم اقدام کرد.
گزارش صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ از محل قراردادهای عاملیت ریالی که براساس نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی به متقاضیان از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شده است، حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد به طرح‌ها و پروژه‌های معرفی شده از طرف بانک‌های عامل اختصاص و به حساب آنها واریز شده است که تا پایان خردادماه سال گذشته ۹۶۰۰ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات دریافتی به صندوق بازدریافت شده و ۲۱۰۰ میلیارد تومان نزد بانک‌ها به عنوان اصل تسهیلات جاری باقی مانده است .
همچنین از ابتدای سال ۱۳۹۴ در اجرای حکم قانونی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت تسهیلات ریالی اقدام کرده که میزان اعتبار مصوب شده بابت سپرده‌گذاری در راستای اجرای این قانون در بانک‌های دولتی و خصوصی در سه ماه اول پارسال در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافته که با احتساب مبالغ اختصاص یافته قبلی سرجمع منابع تخصیص یافته به متقاضیان از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان خردادماه سال گذشته به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که قسمتی از اصل این تسهیلات به صورت کامل به صندوق بازپرداخت شده و قسمتی دیگر به عنوان تسهیلات جاری در اختیار متقاضیان قرار دارد.
طبق گزارش صندوق توسعه ملی میزان کل سپرده‌گذاری ریالی انجام شده توسط صندوق توسعه ملی در بانک‌های دولتی و خصوصی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای خردادماه سال ۱۳۹۸ در اجرای قوانین مربوط به ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان است که در تاریخ ۳۱ خردادماه سال گذشته مانده اصل این سپرده‌ها نزد بانک‌ها مبلغی حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
حکومت ایران به استفاده بیش از حد از زور برای سرکوب تجمع‌های مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهد
گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، در این گزارش که سومین گزارش ارائه شده او به مجمع عمومی است، شواهد خود در این باره و همچنین توصیه‌هایش را برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به صورت جزئی شرح داده است.
این گزارش بر اساس اطلاعاتی است که تا تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۹، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها و همچنین گفت‌وگوهای فردی با قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌ها و وکلایشان، جمع‌آوری شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در همان ابتدای گزارش، نسبت به «سرکوب خشونت‌آمیز و بی‌سابقه» تظاهرکنندگان در سراسر ایران در آبان ۱۳۹۸، شدیدا ابراز نگرانی کرده است.
در مقدمه این گزارش آمده است: «به کارگیری بیش از حد زور از سوی نیروهای امنیتی حکومت منجر به صدها کشته، زخمی و بازداشت هزاران نفر شد. معترضانی که زندانی شدند، قربانی شکنجه و رفتار بد شدند و صدها نفر از آنان در دادگاه‌های ناعادلانه به مجازهای شدید از جمله مجازات اعدام محکوم شدند.»
جاوید رحمان اضافه می‌کند که با وجود برنامه‌ریزی حکومت برای پرداخت غرامت به قربانیان و صدور دستور تحقیقات در این زمینه، این روند از «شفافیت و استقلال» برخوردار نیست و به بازخواست ناقضان حقوق بشر و اجرای عدالت درباره آنان منجر نمی‌شود. ضمن آنکه، تعدادی از خانواده‌های قربانیان که در این زمینه سخن گفته‌اند، تحت فشار قرار گرفته‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران، همچنین به انهدام هواپیمای اوکراینی از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران اشاره کرده و نوشته که واکنش خشونت‌آمیز حکومت به معترضان این فاجعه در دی ۱۳۹۸، نشان داد حکومت به استفاده بیش از حد زور برای سرکوب آزادی بیان و تجمعات مسالمت‌آمیز ادامه می‌دهد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین از مشارکت اخیر جمهوری اسلامی در سومین دور بررسی دوره‌ای و جهانی حقوق بشر استقبال و اعلام کرد حکومت ایران ۱۸۸ مورد از ۳۲۹ توصیه صورت گرفته از سوی او را به صورت کامل یا جزیی پذیرفته است.
جاوید رحمان با ابراز آمادگی برای کمک به اجرای این توصیه‌ها، نسبت به وضعیت دشوار اقتصادی در ایران که به ویژه بر اثر تحریم‌ها به وجود آمده، نیز ابراز نگرانی کرد.
او نوشت این وضعیت بد اقتصادی، ظرفیت حکومت برای واکنش فوری به اوج‌گیری شیوع ویروس کرونا در ایران را محدود می‌کند.
با این حال، این گزارشگر ویژه آزادی موقت تعدادی از زندانیان در ایران برای مهار شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها را ستود، اما تاکید کرد بسیاری از مدافعان حقوق بشر، وکلا، شهروندان دوتابعیتی، اتباع خارجی و دیگر اقلیت‌های زندانی در ایران از این امکان آزادی موقت بهره‌مند نشدند.
همچنین جاوید رحمان با ابراز تاسف و نگرانی از ادامه اعدام بزهکاران نوجوان و افزایش آمار اعدام‌ها در ایران، نوشت: «اطلاعات به دست آمده به تداوم محدودیت‌ها در زمینه آزادی بیان و تبعیض دائمی علیه اقلیت‌ها و زنان اشاره دارد.»
او در پایان گزارش خود شانزده توصیه را به دولت، دستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مطرح کرد.
انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرف درباره همه اقدامات خشوت‌آمیز در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و دی ۱۳۹۸ و معرفی و مجازات عوامل این سرکوب، از توصیه‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقامات جمهوری اسلامی است.
جاوید رحمان همچنین از مقام‌های ایران خواسته زمینه هرگونه تحقیقات در این باره را که بر اساس معیارهای بین‌المللی انجام می‌شود، فراهم کند و اجازه دهد خانواده قربانیان در این امر مشارکت داشته باشند.
او درباره به کارگیری زور و اسلحه از سوی نیروهای امنیتی نیز، از قانون‌گذاران و مسئولان مربوطه خواسته که قوانین جمهوری اسلامی در این زمینه را با معیارهای بین‌المللی سازگار کنند.
آزادی معترضان بازداشتی، حذف مجازات اعدام، دسترسی همه متهمان به وکیل تعیینی در تمامی مراحل قضایی از جمله مرحله ابتدایی تشکیل پرونده، ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، صدور مجوز به سازمان‌های بی‌طرف برای تحقیقات فوری درباره هرگونه مرگ در زندان‌ها و حذف هرگونه تبعیض علیه زنان و دختران و همچنین اقلیت‌های قومی و مذهبی از دیگر توصیه‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران است.
جاوید رحمان همچنین خواستار اجرای توصیه‌های پذیرفته شده از سوی ایران و ادامه همکاری این کشور با او، به ویژه در زمینه صدور مجوز برای سفر به ایران شده است.
