گلستان

گلستان

من مترجم کار می کنم
گلستان

گلستان

من مترجم کار می کنم

جسد دو معدنچی محبوس در معدن زغال سنگ دامغان پس از شش روز پیدا شد

رسانه‌های ایران روز پنج‌شنبه ۱۶ اردیبهشت از پیدا شدن پیکر بی‌جان میلاد روشنایی و اصغر افضلی دو معدنچی محبوس در تونل ۴۲ معدن زغال‌ سنگ طزره دامغان خبر دادند.

مدیرعامل شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن تایید این خبر و ابراز همدردی با بازماندگان دو کارگر جان‌باخته، پایان عملیات جست‌وجو را پس از شش روز تلاش ۱۵۰ امدادگر اعلام کرد.

به گفته مسئولان شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی شاهرود، کارگران جان‌باخته هر دو کمتر از ۴۰ سال سن داشتند و متاهل بودند.

حادثه معدن زغال سنگ حوالی ظهر روز ١١ اردیبهشت هنگام استخراج و در پی ریزش ناگهانی سقف کارگاه در تونل شماره ٤٢ معدن بزرگ طزره از معادن چهارگانه شرکت زغال سنگ البرز شرقی روی داد.

هنوز از دلایل وقوع این حادثه اطلاعی در دست نیست. با این حال، محمدتقی گلی، دادستان عمومی و انقلاب دامغان، از تشکیل پرونده قضایی در رابطه با حادثه یاد شده خبر داده‌ است.

همه ساله تعداد زیادی از کارگران معادن ایران به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی مخصوصا از سوی کارفرمایان دچار حادثه می‌شوند و حتی جان خود را از دست می‌دهند، این در حالی است که تنها بخشی از این حوادث رسانه‌ای می‌شود.

نهادهای مسئول جمهوری اسلامی عموما از ارائه هرگونه آمار قابل اتکا و روشن در این‌باره خودداری می‌کنند.

دستگیری ۱۶ زن و مرد در یک مهمانی خصوصی در خراسان رضوی


خلیل‌الله برزنونی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گلبهار خراسان رضوی، روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت، از ورود مأموران به حریم خصوص یک باغ‌ویلا در شهر گُلمَکان و دستگیری ۱۶ زن و مرد خبر داد که به گفته او در یک مهمانی خصوصی «مختلط» بودند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مأموران پس از رسیدن گزارش‌هایی در مورد «رقص و پایکوبی» وارد حریم خصوصی این ویلا شده‌اند و باغ‌ویلای مذکور نیز «بلافاصله» پلمب شده است.

دادستان گلبهار گفت که این مهمانی خصوصی، در شب بیست و یکم ماه رمضان و همزمان با سالروز مرگ امام علی، امام اول شیعیان، برگزار شده است.

در چند سال اخیر شمار یورش‌ نیروهای امنیتی به مهمانی‌ها و مراسم مختلف در شهرهای ایران افزایش یافته و موارد آن سخت‌گیرانه‌تر شده است.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در اوایل سال ۱۳۹۵ گفته بود: «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم.»

جنایات فسادآمیز رژیم بسیاری است ،ده‌ها مقام سابق سازمان ملل خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق در مورد کشتار ۶۷ در ایران شدند.

بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل و کارشناسان مشهور حقوق بشر و حقوق بین‌الملل با ارسال نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق بین‌المللی در مورد کشتار هزاران زندانی عقیدتی-سیاسی در ایران در تابستان ۱۳۶۷ شدند.

امضاکنندگان این نامه سرگشاده که روز دوشنبه، ۱۳ اردیبهشت منتشر شد، شامل مری رابینسون، رئیس‌جمهور سابق ایرلند و کمیسر عالی سابق سازمان ملل، یکی از معاونان دبیرکل سابق سازمان ملل، ۲۸ گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در زمینه حقوق بشر و روسای کمیسیون‌های تحقیقاتی قبلی سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در اریتره و کره شمالی هستند.

کارشناسان برجسته حقوقی نیز که این درخواست‌نامه را امضا کرده‌اند عبارتند از دادستان سابق دیوان کیفری بین‌المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان ویژه سابق در دادگاه ویژه لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل در سیرالئون. روی‌هم‌رفته، ۴۵ نفر از امضاکنندگان، پیشتر مناصبی وابسته به سازمان ملل داشته‌اند.

این نامه سرگشاده همچنین از سوی ۲۴ سازمان غیردولتی بین‌المللی از جمله نهاد «عدالت برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷» (JVMI)، مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی (ICTJ)، سازمان جهانی علیه شکنجه (OMCT) و مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ به امضا رسیده است.

در این نامه سرگشاده یادآوری شده است که در ۳ سپتامبر ۲۰۲۰، هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل به مقامات ایرانی نوشتند که اعدام‌های غیرقانونی ۱۳۶۷ و ناپدید کردن هزاران زندانی سیاسی «می‌تواند جنایت علیه بشریت به‌ شمار بیاید».

در تابستان ۶۷، آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، با صدور فتوایی دستور اعدام کلیه زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق را صادر کرد. اعضای گروه‌های دیگر مخالف او، در یک موج دوم اعدام شدند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل در نامه خود می‌گویند از آن زمان به بعد، «کسانی که دستور این اعدام‌های غیرقانونی را صادر کرده و آن را اجرا کرده‌اند، از مصونیت سیستماتیک برخوردار شده‌اند.»

کارشناسان سازمان ملل با هشدار در ارتباط با خطر «احتمال مرگ» محمد نوریزاد، خواستار آزادی فوری وی شدند‏

 کارشناسان سازمان ملل با هشدار در ارتباط با خطر «احتمال مرگ» محمد نوریزاد، خواستار آزادی فوری وی شدند

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۴ اردیبهشت درباره شرایط جسمانی محمد نوری‌زاد، مستندساز مخالف حکومت ایران در زندان، و «احتمال مرگ» او هشدار دادند و خواستار آزادی فوری وی شدند.

آقای نوری‌زاد که نگارش فیلمنامه و کارگردانی چندین فیلم را در کارنامه خود دارد از تیرماه ۱۳۹۸ برای گذراندن حکم زندان ۱۵ ساله خود با اتهاماتی نظیر «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» در زندان به‌سرمی‌برد.

شش کارشناس مستقل سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در ایران، شکنجه، و آزادی بیان، در بیانیه‌ای گفتند: «ما به جِد بدرفتاری با محمد نوری‌زاد و تداوم حبس او به خاطر بیان نظراتش را محکوم می‌کنیم».

این کارشناسان نسبت به ادامه حضور آقای نوری‌زاد در زندان آن هم به رغم گزارش‌های پزشکی که تاکید دارند او به خاطر شرایط وخیم جسمانی خود قادر به تحمل حبس نیست، هشدار دادند.

بیانیه این کارشناسان می‌گوید: «نتیجه مخالفت با درمان مناسب برابری می‌کند با نتایج شکنجه و دیگر اشکال رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی، و تحقیرکننده».

کارشناسان مورد اشاره که از جمله شامل گزارشگران سازمان ملل در زمینه حق آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و نیز در زمینه اعدام‌های فراقانونی می‌شوند، در بیانیه خود اشاره کرده‌اند که محمد نوری‌زاد در زندان دست به اعتصاب غذا زده و در اعتراض به حبس خود و رفتار بد مقامات جمهوری اسلامی با اعضای خانواده وی از دریافت دارو خودداری کرده است.

این بیانیه می‌افزاید که آقای نوری‌زاد همچنین طبق گزارش‌ها در زندان اقدام به خودکشی کرده و زمستان گذشته نیز به عنوان اعتراض دست به خودزنی زده است. شرایط آقای نوری‌زاد به ویژه از این جهت نگران‌کننده است که او از بیماری قلبی و دیابت رنج می‌برد و در طول بازداشت خود بارها هوشیاری‌اش را از دست داده است.

کارشناسان سازمان ملل متحد در نهایت عنوان کرده‌اند که روشن است محمد نوری‌زاد در شرایط جسمانی نیست که بتواند در زندان بماند و از این رو مقامات جمهوری اسلامی باید بلافاصله وی را آزاد کنند و به او اجازه دهند که آزادانه از خدمات پزشکی و درمانی بهره ببرد.

محمد نوری‌زاد همراه با ۱۳ نفر دیگر از امضاکنندگان نامه‌ای است که در آن درخواست شده است آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از مقام خود استعفا دهد.

همه امضاکنندگان این نامه بازداشت و برخی از آن‌ها به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند. محمد نوری‌زاد نیز در این میان به ۱۵ سال زندان، سه سال تبعید به ایذه و سه سال ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده است.

روز دهم اردیبهشت سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای حکومت ایران را به «شکنجه و آزار جنسی» و «بازی کردن با جان» آقای نوری‌زاد متهم کرد. چند روز قبل از آن نیز کاربران توییتر با راه انداختن توفانی توییتری در مورد وضعیت جسمانی محمد نوری‌زاد هشدار دادند.

فقر و شرایط نامناسب زندگی منجر به خودکشی بسیاری از دانشجویان پزشکی می شود. «مرگ زنجیره‌ای» دانشجویان پزشکی تخصصی در ایران


در پی اعلام خبرهایی از مرگ پشت سر هم دانشجویان پزشکی تخصصی (رزیدنت‌ها) در ایران، دو مسئول نهادهای درمانی در ایران، رکنا از «آسیب‌های روانی بسیار» به این دانشجویان خبر داده و گفته‌اند که علت این مرگ‌ها «در دست بررسی است.»

علی نیکجو، متخصص روانپزشکی و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در توئیتر خود علت این مرگ‌های «زنجیره‌ای» را به خودکشی دانسته و نوشته است که «خودکشی سریالی رزیدنت‌ها فاجعه‌ای دردناک است. سرمایه‌های ملی این مملکت یا رفته‌اند، یا در گوشه‌ای مچاله شده‌اند یا با چنگ و دندان زندگی سخت‌تر از همیشه را تاب می‌آورند یا چنین تراژیک به زندگی خود خاتمه می‌دهند مرگ این روزها دیگر کسب و کار ما نیست؛ خودِ زندگی ما شده‌است. استیصال! استیصال!»

در پی پیام‌هایی از این دست، از مسئولان در این مورد سوالاتی شده و به گفته مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ایران «هنوز اطلاعات دقیقی تکمیل نشده و تحقیقات در خصوص این مرگ‌ها در دست بررسی است.»

براساس گزارش خبرگزاری رکنا «تبعیض‌های شغلی و مصرف مخدر» از علل مورد بررسی مرگ این دانشجویان عنوان شده است.

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران، مرگ مشکوک چند دانشجوی پزشکی تخصصی در هفته‌های اخیر را تأیید کرده و گفته است که «تحقیقات پزشکی باید در مورد علت اصلی مرگ‌های پشت سر هم رزیدنت‌ها انجام بگیرد و تا اعلام نهایی تحقیقات نمی‌توان به طور دقیق علت مرگ را بیان کرد، ولی می‌توان پیش‌بینی کرد که اوردوز مصرف مواد مخدر یا خودکشی می‌تواند علت مرگ این افراد باشد.»

دبیرکل خانه پرستار در عین حال گفته است که «ساعت‌های کاری بالا، فشار زیاد برای تکمیل آموزش‌ها و البته حقوق بسیار پایین بین ۲ تا ۳ میلیون تومان، آسیب‌های روانی بسیاری را برای رزیدنت‌ها به همراه دارد و همین مسئله بعضا آنها را به سمت مصرف مواد مخدر سوق می‌دهد. کما اینکه موارد بسیاری از مصرف مواد مخدر در میان این قشر مشاهده شده است.»

به گفته آقای شریفی مقدم این افراد متولی برای حمایت از حقوق خود ندارند و از سوی سازمان نظام پزشکی نسبت به پزشکان متخصص تحت تبعیض قرار می‌گیرند.

حسین کرمانپور، مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی اما گفته است که آمار مصرف مواد مخدر در بین کادر درمان آنقدر بالا نیست که بگوییم این افراد که به شکل پشت سر هم جان باخته‌اند تحت تأثیر مخدر بوده‌اند. باید بررسی دقیق و علمی و تخصصی صورت گیرد.