مصطفی دانشجو، وکیل آقای عربی ۲۶ تیر در توئیتی گفته بود که پرونده اخیر آقای عربی بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی به دلیل انتشار بیانیه و فایل صوتی از زندان تهران بزرگ» تشکیل شده است.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی-سیاسی که دوران محکومیت خود را در زندان سپری میکند، در پروندهای دیگر به دو سال حبس تعزیری و پنج میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
مصطفی دانشجو، وکیل آقای عربی ۲۶ تیر در توئیتی گفته بود که پرونده اخیر آقای عربی بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی به دلیل انتشار بیانیه و فایل صوتی از زندان تهران بزرگ» تشکیل شده است.
آقای دانشجو در توئیتی که شامگاه شنبه، ۱۶ مرداد منتشر کرده، نوشته است که دادگاه انقلاب تهران علاوه بر حبس و جزای نقدی، آقای عربی را به «کسب مجوز از مقام قضایی برای خروج از کشور تا دو سال» و «دو سال حضور در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین به صورت فصلی» محکوم کرده است.
به گزارش سایت حقوق بشری هرانا از جمله مصادیق اتهامات آقای عربی در پرونده اخیرش تهیه چند گزارش از وضعیت زندان تهران بزرگ، انتقاد به عملکرد عوامل زندان به ویژه دادیار ناظر زندان، اقدام به اعتصاب غذا در اعتراض به محرومیت زندانیان سیاسی از حق درمان و صدور چند بیانیه با هدف حمایت از اعتراضات آبان ۹۸ عنوان شده است.
بنا بر این گزارش آقای عربی در جلسه دادگاه که ۶ مرداد برگزار شده، علاوه بر رد این اتهامات، خواهان بررسی صحت موارد منتسب به خود در فضای مجازی شده است.
سهیل عربی در سال ۹۲ به خاطر انتشار مطالبی در فیسبوکش از سوی سپاه پاسداران بازداشت و ابتدا به اتهام «سبالنبی» به اعدام محکوم شد، این حکم اما در دادگاه تجدیدنظر به هفت سال و نیم زندان، «دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی» و «دو سال ممنوع الخروجی» تغییر کرد.
آقای عربی از زمان بازداشت در سال ۹۲ تاکنون از حق مرخصی محروم بوده و مادر او فرنگیس مظلوم در پی دادخواهی فرزندش در سال ۹۸ بازداشت و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس محکوم شد.
عفو بینالملل در آستانه برگزاری مراسم تحلیف رئیسی جلاد ۶۷ بهعنوان رئیسجمهوری جدید رژیم آخوندی اعلام کرد که وی باید بهخاطر نقشی که در «جنایات علیه بشریت» و کشتار سال۶۷ داشته، تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد.
عفو بینالملل ۴اوت ۲۰۲۱ (۱۳مرداد۱۴۰۰): «جنایات علیه بشریت بر مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی بهعنوان رئیسجمهور رژیم ایران سایهیی سهمگین انداخته است.
ما همچنان اعلام میکنیم که او بهخاطر نقشش در جنایات علیه بشریت در سابق و جاری مرتبط با کشتار۶۷ باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرد.
جامعهٔ بینالمللی از جمله اتحادیه اروپا -که قرار است نماینده خود انریک مورا را بهمراسم تحلیف بفرستد، باید تعهد خود برای مبارزه علیه مصونیت حاکم در ایران برای مسئولان اعدامهای فراقضایی و سایر موارد قتل، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه را بهصورت علنی نشان دهند.
رهبران جهان باید از شورای حقوقبشر سازمان ملل متحد بخواهند تا یک سازوکار تحقیق و پاسخگویی مستقل برای جلوگیری از تکرار چرخه خونریزی و تأمین عدالت و پاسخگویی برای قربانیان و بازماندگان ایجاد کنند.