حکم زندانی محبوبه فرحزادی فعال صنفی معلمان و از اعضای انجمن ندای زنان ایران
وزارت اطلاعات از بازداشت ۱۰ نفر در «ارتباط با سازمانهای اطلاعاتی» خارجی خبر داد
وزارت اطلاعات ایران روز سه‌شنبه از بازداشت ۱۰ نفر در استان بوشهر به اتهام «ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی» کشورهای منطقه خبر داده است.
وزارت اطلاعات ایران در این بیانیه هویت افراد بازداشت شده و اتهامات آنها را مشخص نکرده ، ولی گفته است بازداشت این افراد برای «پیشگیری از تعمیق ارتباطات» انجام شده است.
در بیانیه وزارت اطلاعات همچنین نام سرویس‌های اطلاعات کشورهای منطقه برده نشده، اما آمده است، این سرویس‌های اطلاعاتی «همدستی آشکاری» با سرویس‌های اطلاعاتی «کشورهای متخاصم» دارند.
به نظر می‌رسد منظور وزارت اطلاعات از کشورهای« متخاصم»، اسرائیل و آمریکا باشد.
در ادامه بیانیه وزارت اطلاعات آمده است، هدف دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای منطقه «جمع آوری اطلاعات و جاسوسی از مراکز حساس کشور و بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان مقیم و متردد به آن کشورها است.»
جمهوری اسلامی به طور متناوب شهروندان خود را به اتهام جاسوسی برای بیگانگان، از جمله برای آمریکا و اسرائیل، بازداشت، محاکمه و حتی در برخی موارد به اعدام محکوم می‌کند.
سازمانهای حقوق بشری با انتقاد از رویکرد جمهوری اسلامی می‌گویند، متهمان پرونده‌های جاسوسی در بسیاری از موارد تحت فشارهای جسمی و روحی مجبور به اعتراف می‌شوند، و پس از آزادی این اعتراف‌ها را تکذیب می‌کنند.
جمهوری اسلامی ایران دو سال پیش ۱۷ ایرانی را به اتهام جاسوسی هسته‌ای و تلاش برای گردآوری اطلاعات از سایت‌های نظامی کشور بازداشت، محاکمه و شماری از آنها را نیز به اعدام محکوم کرد.
در یکی از موارد از چنین بازداشت‌هایی، مازیار ابراهیمی در مرداد ۹۱ در یک برنامه تلویزیون حکومتی ایران اعتراف کرده بود با دستگاه‌های امنیتی اسرائیل در ترور «دانشمندان هسته‌ای» ایران مشارکت داشته است.
مازیار ابراهیمی دو سال پس از اعترافات تلویزیونی از زندان آزاد شد و در نهایت با خروج از ایران اعلام کرد که اعترافات او تحت شکنجه اخذ شده بود.
به گفته آقای ابراهیمی، علاوه بر او، ۱۱ نفر دیگر هم در این پرونده متهم شده بودند که آن طور که در گزارش‌ها آمده همگی آزاد شده‌اند.
فروش واکسن برکت تکذیب شد. فروش هرگونه واکسن کرونا در کشور غیرقانونی است.
عفو بین‌الملل خواستار توقف حکم اعدام آرمان عبدالعالی در ایران شد
سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۱۹ مهرماه خواستار توقف اعدام آرمان عبدالعالی شده است که متهم به قتل است و در زمان بازداشت ۱۷ ساله بوده است.
این نهاد بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای حکم اعدام آقای عبدالعالی را «به شکل فاحشی ناعادلانه» توصیف کرده و گفته است مقامات ایران باید اجرای حکم اعدام را که برنامه‌ریزی شده است، متوقف کنند.
این گزارش می‌گوید آقای عبدالعالی برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان کرج منتقل شده و قرار است حکم این کودک‌مجرم روز چهارشنبه ۲۰ مهرماه به اجرا در آید.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، اعلام کرده است: «زمان به سرعت در حال گذر است و مقامات ایران باید فورا اجرای حکم اعدام را متوقف کنند».
او افزوده است حکم اعدام برای مجرمان زیر ۱۸ سال بر اساس قوانین بین‌المللی ممنوع است و عملی تجاوزکارانه به حقوق کودکان است.
آرمان عبدالعالی متهم است که در سال ۹۲ دوست دخترش به نام «غزاله شکور» را به قتل رسانده و جسد او را ناپدید کرده است. او که در زمان وقوع قتل کمتر از ۱۸ سال سن داشته، در مراحل اول محاکمه به قتل خانم شکور اعتراف کرده بود، اما بعد منکر این قتل شد.
قرار بود حکم اعدام این متهم به قتل در دی ماه ۹۸ اجرا شود، اما خانواده مقتول تصمیم گرفتند یک بار به او مهلت دهند تا آرمان عبدالعالی جای جسد دخترشان را به آنها بگوید.
اما آقای عبدالعالی بار دیگر منکر قتل شد و از محل جسد ابراز بی‌اطلاعی کرده است.
عفو بین‌الملل می‌گوید دفعه قبل واکنش‌های جهانی موجب توقف اجرای حکم اعدام آقای عبدالعالی شد و این بار نیز از جامعه جهانی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواست که واکنش نشان دهند و جلو اعدام این کودک‌مجرم را بگیرند.
با وجود پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودک از حدود ۲۷ سال پیش، اعدام کودک- مجرمان در کشور همچنان ادامه دارد.
قوانین جمهوری اسلامی ایران، سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران تعیین کرده است.
بر اساس این قوانین حکم اعدام کودکان زیر ۱۸ سال تا زمان رسیدن به سن قانونی به صورت موقت متوقف می‌شود، اما لغو نمی‌شود و پس از رسیدن متهم به سن قانونی در صورت عدم گذشت اولیای دم، آن فرد به اعدام محکوم می‌شود.
بر اساس سیزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال ۲۰۲۰، ایران «تنها کشوری بود که اعدام کودک-مجرمان را ادامه داده است» و حداقل «چهار کودک-مجرم» در میان افراد اعدام‌شده در این سال بوده‌اند.
نامه وکلای بازداشتی و یک فعال: ۳۳ روز در سلول‌های امنیتی تحت فشار روحی و روانی قرار گرفتیم
